منذ 9 يونيو 2026، لم يعد الاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية بالمغرب منطقةً رمادية: مرسوم تطبيق القانون رقم 82.21 دخل حيز التنفيذ، وأصبح الإطار القانوني فعّالًا أخيرًا. أفراد، مقاولات، ضيعات فلاحية: أصبح بإمكان الجميع إنتاج كهربائهم الخاص في إطار قانوني واضح، و—شريطة استيفاء الشروط—بيع الفائض للشبكة. لكن انتبهوا: بين الأنظمة الإدارية الثلاثة، وتعريفات اقتناء الفائض التي حددتها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والتزام تسوية الوضعية الذي يثقل المنشآت القائمة، هناك ما يكفي ليضلّ المرء فيه. وفوق ذلك، فخّ اقتصادي ينتظر من يُضخّم منشأته «لبيع الكهرباء للمكتب الوطني». إليكم الوضع بالأرقام. (تتوفّر أيضًا النسخة الفرنسية من هذا المقال، وكذلك دليلنا الشامل حول الطاقة الشمسية بالمغرب.)

ما الذي يغيّره القانون 82-21 عمليًا؟

قبل ذلك، كان الإنتاج الذاتي للكهرباء بالمغرب يرتكز على إطار قديم ومجزّأ، يرجع إلى ظهير 1963 المنشئ للمكتب الوطني للكهرباء. إنتاج كهرباء مربوطة بالشبكة كان يخضع للتفاوض حالة بحالة، دون حقّ واضح في بيع أي كيلوواط ساعة فائض.

أما الآن، فقد تغيّرت المعادلة على مرحلتين:

• القانون رقم 82.21، الصادر بالظهير رقم 1.23.21 بتاريخ 10 فبراير 2023، أنشأ أول إطار قانوني مخصّص للإنتاج الذاتي، مهما كان مصدر الطاقة. يعرّف المنتج الذاتي، ويقرّ ثلاثة أنظمة حسب الاستطاعة، ويفتح حق بيع الفائض (بسقف 20% من الإنتاج السنوي)، ويحمي المنتج: لا يحقّ للموزّع قطع الكهرباء عنكم لمجرد امتلاككم منشأة إنتاج ذاتي.
• المرسوم رقم 2.25.100، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7489 بتاريخ 9 مارس 2026 والداخل حيز التطبيق منذ 9 يونيو 2026، جعل هذا الإطار فعّالًا: عتبة التصريح محدّدة في 11 كيلوواط، ومحتوى الملفات، واتفاقيات الربط، وآجال المعالجة.

كما لخّص موقع pv magazine France في مارس 2026، المغرب «يفكّ أخيرًا التجميد عن الإنتاج الذاتي الشمسي». والنص الكامل للقانون متاح على موقع الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (PDF رسمي).

الأنظمة الثلاثة: التصريح، اتفاقية الربط، الترخيص

نظامكم يتوقّف على استطاعة منشأتكم وعلى مستوى الجهد في الشبكة. انتبهوا: قدرات عدة منشآت في الموقع نفسه تُجمَع فيما بينها.

خبر سارّ للغالبية الساحقة من زبنائنا: فيلا أو محل صغير مجهّز بـطقم شمسي من 3 إلى 10 كيلوواط ذروة يخضع لنظام التصريح، أبسط الأنظمة الثلاثة.

بيع الفائض: تعريفات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء… والمنطقة الرمادية للجهد المنخفض

يسمح القانون ببيع فائض للمتدبّر المكلّف بالشبكة، بسقف 20% من الإنتاج السنوي للمنشأة. الآلية هي net-billing (بيع الفائض بتعريفة مقنّنة)، وليست نظام المقاصة الأوروبي (net-metering): لا توجد أي مقاصة كيلوواط ساعة بكيلوواط ساعة، فالعداد يقيس بشكل منفصل ما تسحبونه وما تحقنونه.

بقرارها رقم 04.26 بتاريخ 17 فبراير 2026، حدّدت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعريفة اقتناء هذا الفائض للفترة الممتدة من مارس 2026 إلى فبراير 2027:

• 21 سنتيمًا للكيلوواط ساعة في ساعات الذروة؛
• 18 سنتيمًا للكيلوواط ساعة خارج ساعات الذروة.

لكن —وهذا حاسم بالنسبة للأفراد— هذه التعريفة لا تنطبق إلا على الربط بالجهد المتوسط والعالي والعالي جدًا. في بلاغها الرسمي، توضّح الهيئة أن التعريفة المطبّقة على الجهد المنخفض «ستُحدَّد بعد وضع الإطار التنظيمي والتقني الملائم». بعبارة أخرى: يمكن للفرد المربوط بالجهد المنخفض أن يحقن فائضه قانونًا منذ 9 يونيو 2026، لكنه لا يتقاضى عنه مقابلًا بعد. وانتبهوا أيضًا: المنتجون الذاتيون المربوطون بالشبكة يؤدّون تعريفات استعمالها (تعريفة استعمال شبكة النقل محدّدة في 6,85 سنتيمًا للكيلوواط ساعة ابتداءً من فاتح مارس 2026)، مما يخصم أكثر من مردودية البيع لدى كبار المنتجين.

الفخّ: تضخيم المنشأة «لبيع الكهرباء للمكتب الوطني»

هذا الخطأ نراه يتسلّل إلى عدد أكبر من اللازم من عروض الأسعار. لنحسب بالأرقام الرسمية:

• الكيلوواط ساعة المستهلَك ذاتيًا يجنّبكم اقتناءه بالتعريفة التجارية، أي حوالي 1,05 درهم للكيلوواط ساعة (تقدير سوقي لاستعمال مهني في الساعات العادية).
• الكيلوواط ساعة نفسه المُباع لا يدرّ عليكم سوى 0,18 إلى 0,21 درهم — وذلك فقط إذا كنتم على الجهد المتوسط أو العالي.

الفارق يقارب 5 مقابل 1. عمليًا، بالنسبة لمقاولة متوسطة بمنشأة 50 كيلوواط ذروة محكمة التحجيم، يشكّل الاستهلاك الذاتي الجزء الأكبر من المكاسب، بينما لا يتجاوز بيع الفائض المسقوف عند 20% سوى أقل من 5% من العائدات السنوية. تضخيم المنشأة «للبيع للمكتب الوطني» يعني إذن دفع ثمن ألواح إضافية سيُباع إنتاجها بخُمس قيمته — أو سيُقتطع كليًا دون تعويض فوق سقف 20%.

الاستراتيجية الصحيحة معكوسة: حجّموا منشأتكم لتغطية استهلاككم النهاري، لا أكثر. هذا بالضبط منطق أطقمنا الشمسية المتصلة بالشبكة (on-grid). وخلافًا لما توحي به بعض الخطابات التجارية، لا المحوّل الهجين ولا البطارية التزامان في القانون 82-21 — إنهما خياران للراحة، وليسا متطلّبَين قانونيَّين.

المنشآت القائمة: 18 شهرًا لتسوية الوضعية

هل أنتم من آلاف المغاربة الذين ركّبوا ألواحًا قبل دخول الإطار حيز التنفيذ؟ الفصل 33 من القانون يعنيكم مباشرة: يجب عليكم إيداع طلب تسوية داخل أجل 18 شهرًا من دخول الإطار حيز التنفيذ — أي حتى نهاية 2027 تقريبًا، حسب التأويل المعتمد لدى مكاتب المحاماة التي تتابع الملف (بعضها يحسب الأجل في بداية شتنبر 2027).

والعقوبات التي ينصّ عليها القانون ليست رمزية:

• استغلال منشأة دون تصريح: غرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم؛
• استغلال دون اتفاقية ربط أو ترخيص: غرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم؛
• يُضاف إلى ذلك الإعذار، وتوقيف الاستغلال، بل قطع الربط دون تعويض.

إذا كانت CP Tech قد ركّبت نظامكم خلال السنوات الماضية، فلا تبقوا في وضعية غير قانونية: تواصلوا معنا، نرافقكم في مسطرة التصريح لدى موزّعكم.

كيف تسيرون عمليًا؟

إذا كنتم فردًا أو مهنيًا صغيرًا (أقل من 11 كيلوواط):

1. حجّموا منشأتكم على أساس استهلاككم النهاري الفعلي (أطقمنا من 3 إلى 10 كيلوواط ذروة تغطّي أغلب الفيلات).
2. أودعوا تصريحًا لدى موزّعكم (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو الوكالة المستقلة)، مع وصل الملكية والتزام بتخصيص الإنتاج لحاجياتكم الخاصة.
3. العداد ثنائي الاتجاه — الإجباري لقياس المسحوبات والحقن بشكل منفصل — يوفّره ويركّبه الموزّع، وليس المركِّب.
4. أنتجوا، واستهلكوا ذاتيًا، وانتظروا نشر تعريفة الجهد المنخفض لتثمين الفائض المحتمل.

إذا كنتم مقاولة صغرى أو متوسطة، أو مصنعًا، أو ضيعة فلاحية (من 11 كيلوواط إلى 5 ميغاواط):

1. كوّنوا الملف التقني (خصائص المنشأة، سوابق الاستهلاك، حقّ التصرّف في الموقع).
2. أودعوا طلب اتفاقية الربط لدى متدبّر الشبكة المعني؛ احسبوا حوالي 60 يومًا للجواب، تُضاف إليها دراسة تقنية محتملة على حسابكم.
3. وقّعوا اتفاقية الربط: تعريفة اقتناء فائضكم (18/21 سنتيمًا) تُفهرَس فيها منذ التوقيع.

أسئلة شائعة حول الاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية بالمغرب

هل يمكنني بيع فائضي بصفتي فردًا؟

قانونًا، يمكنكم حقن فائضكم في الجهد المنخفض منذ 9 يونيو 2026. لكن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لم تنشر بعد تعريفة اقتناء للجهد المنخفض: فائضكم يذهب إذن إلى الشبكة دون مقابل في الوقت الراهن. التعريفة ستُحدَّد «بعد وضع الإطار التنظيمي والتقني الملائم». في الانتظار، تعتمد مردودية أي منشأة سكنية بنسبة 100% على الاستهلاك الذاتي.

ما الأجل المتاح لتسوية منشأة قيد الاستغلال؟

يمنح القانون 82-21 (الفصل 33) أجل 18 شهرًا من دخول الإطار حيز التنفيذ لإيداع طلب التسوية — أي حتى نهاية 2027 تقريبًا، حسب التأويلات القانونية المنشورة. لا تتأخّروا: بعد هذا الأجل، تعرّضون أنفسكم للعقوبات المنصوص عليها قانونًا.

ما الغرامة إذا لم أُصرّح بمنشأتي؟

استغلال منشأة دون التصريح المطلوب يعرّض لغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم. وإذا كانت منشأتكم تخضع لنظام اتفاقية الربط أو الترخيص (ابتداءً من 11 كيلوواط)، ترتفع الغرامة إلى ما بين 100.000 و1.000.000 درهم، مع إمكانية توقيف الاستغلال وقطع الربط.

هل يجب تغيير العداد للاستهلاك الذاتي؟

نعم، بالنسبة لمنشأة مربوطة بالشبكة: العداد ثنائي الاتجاه (الذي يقيس بشكل منفصل الطاقة المسحوبة والطاقة المحقونة) إجباري. الخبر الجيّد: يوفّره ويركّبه موزّعكم، وليس على حساب مركِّبكم. الحقن دون هذا العداد يعرّضكم لغرامة ولقطع الربط.

هل البطارية إجبارية مع القانون 82-21؟

لا. لا القانون ولا المرسوم يفرضان بطارية أو محوّلًا هجينًا. يبقى التخزين خيارًا مفيدًا لتعظيم الاستهلاك الذاتي في المساء، لكن قانونًا، منشأة on-grid بسيطة محجَّمة على استهلاككم النهاري مطابقة تمامًا.

خلاصة: الوقت المناسب، بالتحجيم المناسب

الإطار القانوني أصبح موجودًا أخيرًا، والمساطر توضّحت، والعداد ثنائي الاتجاه على عاتق الموزّع. الخطأ الوحيد الحقيقي سيكون سوء التحجيم: بالمغرب، الكيلوواط ساعة المستهلَك ذاتيًا يساوي حوالي خمسة أضعاف الكيلوواط ساعة المُباع. أطقمنا الشمسية المتصلة بالشبكة مصمَّمة لهذا بالضبط: تعظيم استهلاككم الذاتي، لا تضخيم فاتورة المعدات.

لديكم مشروع، أو منشأة قائمة تريدون تسويتها؟ اطلبوا دراستكم المجانية — فريق CP Tech يجيبكم في كل أنحاء المغرب.